به گزارش مشرق، سفارت کشورمان در لندن بامداد شنبه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: برای دهه‌ها، ایران به‌عنوان یک دولت مسئول، امنیت کشتیرانی جهانی در تنگه هرمز را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای تضمین کرده بود. امروز، رژیم‌های اسرائیل و ایالات متحده با حملات تجاوزکارانه، تلفات غیرنظامیان، ترورها و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، منطقه را به بی‌ثباتی کشانده‌اند.

نمایندگی کشورمان با اشاره به اینکه «ایران در حال دفاع از خود است و به تضمین عبور ایمن و امن از تنگه هرمز متعهد می‌ماند»، افزود: توصیه می‌شود دولت انگلیس در سمت درست تاریخ بایستد.

انگلیس پنجشنبه گذشته میزبان نشست مجازی با حضور نمایندگان ۴۰ کشور جهان درباره وضعیت تنگه هرمز بود. وزارت خارجه انگلیس در پایان نشست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌کنندگان بر «افزایش فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی از جمله از طریق سازمان ملل، برای ارسال پیام‌های روشن و هماهنگ به ایران به‌منظور اجازه عبور ترانزیتی بدون مانع از تنگه هرمز و رد کامل اعمال هرگونه عوارض بر کشتی‌هایی که قصد عبور دارند»، تأکید کرده‌اند.

در این بیانیه بدون اشاره به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا به‌ عنوان ریشه اختلالات کنونی در تنگه هرمز از ایران خواسته شده است تا حقوق بین‌الملل را رعایت و به‌طور کامل تنگه هرمز را بازگشایی کند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران اساساً عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و از این منظر، تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «عبور ترانزیتی» در تنگه‌ها را نسبت به خود لازم‌الاجرا نمی‌داند.

ایران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه تفسیری تصریح کرده است که مفاد آن صرفاً برای دولت‌های عضو الزام‌آور است و تهران خود را متعهد به پذیرش برخی ترتیبات مندرج در این سند از جمله عبور ترانزیتی، نمی‌داند. بر همین اساس، رویکرد حقوقی ایران در قبال تنگه‌ها مبتنی بر مفهوم «عبور بی‌ضرر» است که ریشه در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دارد و ایران نیز از جمله اعضای آن به شمار می‌رود.

در چارچوب عبور بی‌ضرر، کشتی‌ها مجاز به عبور از آب‌های سرزمینی هستند اما این عبور نباید امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی را به خطر اندازد. در صورتی که رفتاری از سوی شناورها ماهیت «بی‌ضرر» بودن عبور را زیر سؤال ببرد، دولت ساحلی می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کند. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اقدامات تهران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، هزینه‌هایی که در قالب طرح پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز مطرح شده، نه به‌عنوان عوارض صرف برای عبور بلکه در ارتباط با خدماتی همچون تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی، نظارت بر استانداردهای زیست‌محیطی و در صورت نیاز ارائه خدمات امداد و نجات تعریف شده است.

بر این اساس، آنچه در مواضع اخیر کشورهای غربی به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود، بر مبنای نادیده گرفتن همین اختلافات حقوقی و ارائه تفسیری یک‌سویه از قواعد حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی شکل گرفته است.